✅نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
✍️با توجه به اینکه چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است:
👈🏼 اولاً، در خصوص چک‌هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک می‌شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن‌نیت قابل استناد نمی‌باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
👈🏼ثانیاً، دادن چک‌های سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
توضیح اصطلاحات فوق
- نظریه مشورتی چیست: حجم قوانین و مقررات تصویب شده در کشور از ده‌ها سال پیش بسیار زیاد است و هزاران تبصره و ماده و اصلاحات هم در طول سال‌ها روی قوانین ضمیمه شده است. با گذشته زمان این حجم از قوانین همچنان رو به افزایش و تغییر است. در این میان، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و حتی قضات ممکن است به پرسش حقوقی برخورد کنند که یافتن پاسخ آن از میان این حجم قوانین برایشان مشکل یا حتی ناممکن باشد. در چنین شرایطی برای دریافت پاسخ صحیح می‌توان با مراجعه به اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی این نهاد را دریافت کرد. این اداره با بررسی قوانین، نظریه مشورتی خود را اعلام و منتشر می‌نماید. هرچند این نظریه‌ها الزام قانونی به حساب نمی‌آیند و لازم الاتباع نیستند ولی کمک قابل توجهی به رفع مشکلات حقوقی می‌نمایند و بسیار کاربردی هستند. همچنین باعث می‌شوند در دادسراها و دادگاه‌ها، رویه عملی یکسانی در مواجهه با مسائل به وجود بیاید.
- اداره حقوقی: این اداره با ارائه دیدگاههای کارشناسی به قضات ومراجع رسمی مشاوره می دهد.مشاوره های این اداره کل از طریق مستشاران و معاونین این اداره کل انجام وپس از اعمال نظر مدیر کل به عنوان نظریه مشورتی به مرجع استعلام کننده منعکس می شود. در مواردی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد مراتب به کمیسیونهای یازده گانه ارجاع می شود.دفاع از دعاوی مطروحه در محاکم علیه قوه قضائیه و تنقیح و بررسی آراء محاکم با هدف به روز کردن قوانین و آشکار سازی نقایص قوانین از وظایف این اداره است.
- وصف تجریدی: وصف تجریدی به معنای تفکیک میان دو رابطه حقوقی است. رابطه حقوقیِ مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهّد پایه) و رابطه حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهم‌ترین اثر این وصف، غیر‌قابل طرح بودن ایراداتِ مربوط به رابطه حقوقی مبنا (تعهّد پایه) در مقابل شخص ثالث دارنده سند است. برای به دست آوردن نگاهی واقع‌بینانه به محدوده پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قانون و رویّه قضایی بررسی کرد. برخلاف آنچه در نگاه نخست می‌نماید، قانون تجارت ایران مبنای اصل فوق را پذیرفته و آن را در پاره‌ای مصادیق فرعی، به‌صورت استنادناپذیری ایراداتِ رابطه خصوصی در برابر ثالث، اعمال کرده است. رویّه قضایی ایران نیز، بی تردید مفهوم این جدایی را پذیرفته و صرف نظر از پاره‌ای آرای افراطی در باب تبدیل تعهّد مدنی به دین تجاری، این جدایی را مختص رابطه مسؤول سند با ثالث با حسن‌نیّت می‌داند.
- استفساریه چیست: درخواست تفسیر قانون از مراجعی که قانوناً حق تفسیر دارند؛ از قبیل شورای نگهبان که براساس اصل ۹۸ قانون اساسی حق تفسیر قانون را دارد یا مجلس شورای اسلامی که براساس اصل ۷۳ قانون اساسی حق تفسیر قوانین عادی را دارد.
تهیه و تایید شده در مدرسه عالی قضاوت واحد یزد به سفارش اداره امور صیانتی حوزه علمیه استان یزد
انتهای پیام-/
